دکتر سعید افشاری، در نشستی به تشریح جزییات مصوبه انحلال این شرکت پرداخت و گفت: سال گذشته، شورایعالی بیمه با وجود فضای مثبتی که برای احیای مجدد شرکت بیمه توسعه به وجود آمده بود، رای به انحلال این شرکت داد و رییس کل وقت بیمه مرکزی با وجود الزام قانونی به ابلاغ مصوبه انحلال، مصوبه را با تاخیر به این شرکت ابلاغ کرد.
وی افزود: این در صورتی است که با پیگیری‌های به عمل آمده از معاونت اول ریاست جمهوری، دبیر هیات دولت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، این شرکت در مدت قانونی به مصوبه انحلال، اعتراض نمود که توسط مبادی ذیربط این اعتراض وارد دانسته شد و هم اکنون در حال طی مراحل قانونی تا حصول نتیجه است.
به گفته مدیرعامل بیمه توسعه، رسیدگی در خصوص تعیین تکلیف نتیجه نظریه‌های حسابرسی منتخب بیمه مرکزی و دستگاه قضایی، خاتمه نیافته است و شبعه 90 مجتمع قضایی صدر در حال حاضر مشغول رسیدگی در جهت تعیین تکلیف مازاد اموال بیمه توسعه و سهامداران بوده و این در حالی است که طبق بررسی‌ها و شواهد موجود بیمه توسعه طلب 142 میلیارد تومانی از بیمه ایران دارد.
افشاری، به اقدامات اخیر صندوق خسارت‌های بدنی در خصوص ملک صحرا اشاره کرد و گفت: ملک صحرا جزو اموال اشخاص حقوقی و حقیقی بوده است با توجه به این که بیمه توسعه ورشکسته نیست، این شرکت حق شکایت علیه این صندوق را به دلیل نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بر خود قائل می‌داند.
وی همچنین به اقدامات این شرکت در زمان فعالیت بیمه توسعه اشاره کرد و اظهار داشت: بیمه توسعه پس از تعلیق شدن با همکاری بیمه مرکزی و بیمه ایران به هزاران پرونده رسیدگی کرد و خسارات زیاندیدگان را از محل منابع و دارایی‌های بیمه توسعه پرداخت نمود که البته بخشی از اتفاقاتی که در گذشته افتاد مربوط به بیمه توسعه و برخی قصورات نیز به دلیل اهمال بیمه مرکزی در امر نظارت بوده است.
مدیرعامل بیمه توسعه یادآور شد: اگر با بیمه توسعه همانند دو شرکت دیگری که وضعیت مشابه داشتند برخورد می‌شد، شاید اکنون بیمه توسعه به فعالیت خود در این صنعت ادامه می‌داد در حالی که کل خسارات برآورد شده در سال 92 حدود 113 میلیارد تومان بود که بیمه مرکزی می‌توانست با اقداماتی از طریق اتکایی و یا اعطای وام از تعلیق بیمه توسعه جلوگیری به عمل آورد.
منبع: اقتصادتهران
0 دیدگاه